اجتماع مشترك للجنة الاستشارية الإعلامية واللجنة المنسقة الخاصة بالتشريعات القانونية للإعلام العراقي

عقدت اللجنة الاستشارية الإعلامية في هيئة الإعلام والاتصالات اجتماعا مشتركا في مقر الهيئة يوم الاثنين الموافق 26/7/2010، مع اللجنة المنسقة المنبثقة عن ورشة العمل الخاصة "بالتشريعات القانونية للإعلام العراقي" التي اقامتها الهيئة يوم 15/7/2010، ، وضمت عددا من النخب الإعلامية العراقية، وبحضور الاستاذ سالم مشكور عضو مجلس أمناء الهيئة، ويعد هذا الاجتماع  جزءا من سلسلة اجتماعات تكميلية لمهام تلك اللجنة والمكلفة بدراسة جادة ومنفتحة على العمل الإعلامي في العراق، لتعديل وصياغة قواعد قانونية جديدة لتنظيم العمل الإعلامي وبشكل مختلف عن القوانين  السابقة والتي لاتتلاءم مع طبيعة التطورات الحاصلة على الساحة الإعلامية العراقية بعد عام 2003، وستكون مهمة هذه اللجنة وضع خطوات اولية لمسودة قانون لتنظيم العمل الإعلامي تمهيدا لتقديمها في المؤتمر الدولي الذي ستعقده الهيئة بهذا الخصوص.

وقد ناقش المجتمعون العديد من المحاور المتعلقة بكيفية معالجة موضوعات تنظيم العمل الإعلامي، أبرزها تنظيم الحريات العامة للإعلام وضمان حق الوصول الى المعلومة بعيدا عن اية حواجز وبشكل يتلاءم مع واقع المتغيرات السياسية والاجتماعية الجديدة في العراق، واكد منسق اللجنة الاستشارية التابعة للهيئة الاستاذ جمعة الحلفي انه عبر الاجتماعات المكثفة للجنة المنسقة لمهام ورشة العمل سيتم التوصل الى صيغة مشتركة تعمل في نهاية الامر على اصدار مسودة قانون بشكل موضوعي ومتوازن للتشريعات الإعلامية في العراق، في حين بين الاستاذ سالم مشكور ان دور الهيئة وعملها الاساسي هو دعم الإعلام العراقي بكل اشكاله ومستوياته وبشكل متوازن بعيدا عن التسيس او التحريض او الاخلال بالأمن او المصلحة الوطنية، ولايقتصر دورها على منح الرخص والتفويض لممارسة العمل الإعلامي في العراق.
وفي نهاية الاجتماع قدم اعضاء اللجنة المنسقة لورشة العمل العديد من المقترحات المهمة، واكدوا على ضرورة اعتمادها كخطة عمل للتحرك نحو وضع مسودة القانون الخاصة بتنظيم العمل الإعلامي ويمكن تحديدها بالآتي:
1-اقرار هذه اللجنة بشكل دائم وتكون اجتماعاتها نصف شهرية لانجازالمهام المنوطة بها بشكل فعلي ومنظم، كما تم اقتراح ضرورة توسيع دائرة اعضاء هذه اللجنة لتضم جهات إعلامية أخرى مثل نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المستقلة وغيرها، وعبر هذا التوسيع سيتم اشراك الجميع مما يعطي للجنة قبولا اوسع لدى معظم الاوساط الإعلامية.
2- تعمل اللجنة على تحديد اهم وابرز التشريعات القانونية السابقة والمعمول بها حاليا والتي تؤثر وبشكل سلبي على طبيعة العمل الإعلامي، والعمل اما على الغائها او تعديلها لتتلاءم مع واقع الإعلام الجديد، ووضع صيغ او تشريعات قانونية متوازنة تضمن وتحمي حرية الإعلام بشكل حقيقي.
3- الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية والغربية الفاعلة والناضجة في مجال تنظيمها للإعلام، واعتماد بعض من قوانينها بعد صياغتها بشكل يتلاءم مع واقع البيئة الإعلامية في العراق، خاصة تلك القوانين التي تكفل الحقوق والحريات الصحفية والإعلامية وحمايتها بشكل جاد.
4- نشر المعرفة الثقافية والإعلامية بين شركاء العمل الإعلامي، ولانعني المجتمع وحسب وانما ايضا الجهات القانونية المختصة والقوى السياسية، فكلاهما بحاجة الى وعي اكثر بمهام وعمل الإعلام والإعلاميين، وذلك لانعدام وجود قنوات منفتحة ومتواصلة ما بين الجميع، ونتيجة لذلك لايحظى الإعلام بأي دعم من قبلهم.
5- تحويل هذه اللجنة الى اداة ضغط فاعلة ومؤثرة باتجاه القوى السياسية والبرلمانية، وضرورة حثها على قبول واقرار كل التشريعات القانونية والتي ستضعها اللجنة فيما بعد بشكل نهائي ومتكامل.